الفالح: "لا نية" لتكرار فرض منع نفطي فقط مثل 1973

أفاد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الإثنين، إن #المملكة العربية السعودية لا تعتزم فرض منع نفطي على المستهلكين الغربيين فقط مثل ما وقع عام 1973، وإنها ستفصل #البترول عن السياسة.

وصرح الفالح لوكالة أخبار تاس عندما سئل عما لو كان يمكن تتالي ذلك المنع "لا تبقى نية".

وتحدث الفالح إن "#المملكة السعودية جمهورية مسؤولة بشكل كبيرً ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة #استثمارية تتصف بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة".

وتحدث إن صعود أسعار البترول قد يكبح الاستثمار الدولي ويوقد شرارة خمول. لكنه استكمل أنه في وجود دخول الجزاءات المفروضة على #إيران وقت التنفيذ على أكمل وجه الشهر الآتي فلا يبقى ما يكفل عدم صعود أسعار البترول.

وصرح "لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيقع للموردين الآخرين" وهذا عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي الرجوع إلى سعر 100 دولار للبرميل.

وتابع "لدينا جزاءات على إيران، ولا واحد من يعرف كيف سوف تكون #الصادرات_الإيرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا."

وصرح "إذا اختفى ثلاثة ملايين برميل كل يوم، فلا نستطيع تغطية ذلك المقدار. لهذا علينا استعمال #الاحتياطيات_النفطية."

وذكر الفالح أن المملكة العربية السعودية ستزيد الإصدار بعد وقت قريب إلى 11 مليون برميل كل يوم من 10.7 مليون في الوقت الحاليّ. وأكمل أن الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يمكنها مبالغة الإصدار إلى 12 مليون برميل كل يوم وأن حليفتها دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنها إضافة 0.2 مليون برميل كل يوم أخرى.

وتحدث "لدينا طاقات فائضة مقيدة نسبيا ونستخدم جزءا كبيرا منها."

وتحدث إن المعروض الدولي قد يتدعم العام الآتي بإمدادات من البرازيل وقازاخستان والولايات المتحدة الامريكية.

وصرح الفالح "إلا أن إذا تراجعت دول أخرى فضلا على ذلك التطبيق التام لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة."

المصدر